چه میزان از فساد اقتصادی نگران کننده است؟

با علی دینی ترکمانی، اقتصاددانی که در عالم رسانه ها شناخته شده است به گفت وگو نشستیم تا فساد مالی دولتی و کلان را از متظری نظری تر بررسی کنیم، دینی که عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی است همواره از موضع و متظری متفاوت از آرای معمول اقتصاددانان شناخته شده به تفسیر و تعبیر بحران ها و بیماری های اقتصاد پرداخته است.

اصولا به لحاظ اقتصادی چه زمانی بایستی از پدیده فساد اقتصادی و مالی دولتی، نگران بود؛ در سطح یک اقتصاد چه میزان از فساد غیرطبیعی و قابل پیگیری است؟

واقع امر این است که در تمامی اقتصادها میزانی از فساد وجود دارد، اما این میزان از برخی به برخی دیگر تفاوت قابل توجهی پیدا می کند. بر مبنای داده های سازمان بین المللی شفافیت و همین طور داده های حکمرانی بانک جهانی، کشورها را از نظر فساد می توان در پنج گروه تقسیم کرد برخی با کمترین میزان فساد در گروه اول و برخی با بیشترین میزان  فساد در گروه پنجم قرار دارند. طبیعی است هر چه میزان فساد افزایش یابد سلامت و سرمایه اجتماعی در معرض تهدید قرار می گیرد، برخی از اقتصاددانان معتقدند که رشوه به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی کار کرد مثبت نیز دارد؛ یعنی موجب راه اندازی امور می شود اما تردیدی نیست که چنین نگاهی به این موضوع نمی تواند عمق فاجعه ای را ببیند که بر اثر رشد فساد ایجاد می شود که همانا فروپاشی اخلافیات اجتماعی به عنوان پایه اساسی هر جامعه ای است.

چه اقتصادی برای رشد فساد فراهم تر است؛ اقتصادی رکود زده یا اقتصادی که ثروت تولید می کند؟

میان فساد و درآمد سرانه، علی القاعده باید رابطه معکوس وجود داشته باشد؛ یعنی هر چه درآمد سرانه افزایش می یابد انتظار بر این است که فساد کمتر شود. در احادیث هم آمده که فقر از هر دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود درآمد سرانه پایین تر به معنای فساد بیشتر می تواند باشد. اما داده های تطبیقی جوامع نشان می دهد که در برخی از کشورها با درآمد سرانه پایین، میزان فسادشان، کمتر از کشورهای دیگر با درآمد سرانه بیشتر است؛ بنابراین در کنار ثروت تولید شده، توزیع آن نیز مهم است اگر نابرابری، بیش از اندازه باشد می تواند موجب افزایش فساد شود به ویژه زمانی که این نابرابری از نظر شهروندان مشروع نباشد در چنین شرایطی که برخی از افراد یک شبه ره صد ساله می روند، مسابقه ای برای به هم رسیدن ولو از مسیرهای نامشروع شکل می گیرد که نتیجه آن درگیر شدن هر چه بیشتر جامعه در فساد است.

برخی جامعه شناسان و برخی اقتصاددانان، تاکید دارند که بازار و خصوصی شدن اقتصاد و تجارت عوامل فساد زا را کاهش می دهد. آیا اقتصادی که وابستگی بیشتری با دولت دارد فساد آورتر است؟

نظریه انتخاب عمومی جیمز بوکانان که اخیرا درگذشت و گوردون تالوک و آن کروگر ناظر بر همین بحث است؛ بر این که، تفاوتی میان مدیران دولتی و کارگزاران بخش خصوصی از نظر رفتار پیشینه ساز معطوف به حداکثرسازی سود وجود ندارد بنابراین، اگر مدیران دولتی آب پیدا کنند سعی خواهند زیر آبی بروند و با «رانت جویی» و استفاده از موقعیت دولتی در جهت منافع شخصی، سود خود را حداکثر کنند. این نظریه پردازان از این زاویه، خواستار کوچک شدن دولت تا جای ممکن هستند. به نظر من، ریشه اصلی فساد بیش از آن که مرتبط با میزان مداخله دولت در اقتصاد باشد، تحت تأثیر نابرابری موجود در اقتصاد و همین طور سازمان درونی دولت است. اگر سازمان درونی دولت بر مبنای معیارهای شایسته سالارانه و ضابطه گرایانه شکل گرفته باشد و حافظ عدالت قانونی تا جای ممکن باشد، در این صورت فساد در حداقل میزان خود قرار می گیرد اما اگر این گونه نباشد و به جای ضوابط، روابط تعیین کننده باشد نظم اخلاقی جامعه به هم می ریزد و فساد افزایش پیدا می کند.

آیا برخورد قاطع با مفسدان زمینه های فساد را می خشکاند؟

برخی معتقدند که پررنگ شدن نگرش قضایی و انتظامی امنیت سرمایه را خدشه دار می کند و صرفا بایستی مسیرهای اقتصادی فساد را خشکاند.

بی تردید برخورد قاطع با مفسدان در چارچوب اصل عدالت قانون عامل مهمی در کاهش فساد است؛ هر دو لازم است هم ریشه های اقتصادی و اجتماعی مانند نابرابری و فقر باید کنترل شود و هم باید برخورد قانونی صورت گیرد. این که، برخورد قانونی موجب از بین رفتن امنیت سرمایه می شود، بستگی به نحوه استفاده از قانون دارد. اگر در چارچوب عدالت قانونی باشد و با همه مفسدان به صورت یکسان در چارچوب ضوابط قضایی برخورد شود، بی تردید، جامعه و از جمله سرمایه گذاران از آن استقبال می کنند.

رسانه ها نیز نقش مهمی هم در کاهش فساد و هم فضاسازی مناسب برای برخورد با فساد دارند از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی، ریسک درگیر شدن در فساد مالی را افزایش می دهند و به این صورت موجب کاهش تمایل افراد برای ثروت اندوزی از طریق نامشروع می شوند. همین طور با ارائه اطلاعات صحیح می توانند احساس ناامنی مذکور را بر طرف کنند و نشان دهند که چنین برخوردهایی برای تامین سلامت اجتماعی و امنیت جامعه و همین طور تأمین قواعد بازی عادلانه در فرآیند انباشت سرمایه لازم و ضروری است.

آیا حضور موثر و تعیین کننده ثروتی طبیعی چون نفت در اقتصادمان، دائماً و ذاتاً اقتصادمان را فاسد نمی کند؟

هر چند برخی چنین نظری دارند و آن را درچارچوب بیماری هلندی تئوریزه می کنند، اما من بر این باور نیستم. درست است که اگر درآمدهای ارزی نفتی به اقتصاد ریخته شود، نرخ دلار بیش از اندازه ارزان می شود و این بر صادرات و واردات اثر منفی می گذارد؛ اما حساب ذخیره ارزی برای این تأسیس شده که از پمپاز بیش از اندازه ارز نفتی به اقتصاد جلوگیری و نرخ ارز به گونه  ای تعیین شود که این اثر منفی کنترل شود. در مورد فساد هم همین طور است. اگر از درآمدهای نفتی به گونه ای استفاده شود که هم موجب توسعه متوازن منطقه ای شود و هم بر مبنای معیارهای شایسته سالارانه و ضابطه گرایانه در اختیار کارآفرینان قرار بگیرد، فساد کاهش پیدا می کند. اگر درآمدهای افزایش یافته نفتی که به صورت رانت طبیعی ناشی از افزایش قیمت نفت در اختیار دولت ها قرار می گیرد بر مبنای این معیارها توزیع نشود؛ بدیهی است که موجب افزایش فساد می شود بنابراین، می توان حکم کلی درباره رابطه میان نفت و فساد یا نفت و کارایی صادر کرد بسته به نوع نظام حکمرانی می توان رابطه های مختلفی داشت.

به نظر شما و با این مبانی و مواردی که بر شمردید، درباره وضع کنونی چه می گویید؟ برخی بر نگران کننده بودن فسادهای مالی و اداری کنونی اصرار دارند و برخی دیگر فساد را صرفا شعاری سیاسی برای حوائجی سیاسی و جناحی می پندارند که هر از گاهی برانگیخته می شود تا اهدافی سیاسی تأمین شود. نظر شما چیست؟

به نظر می رسد اگر سال های اخیر را با سال های دهه جنگ مقایسه کنیم به وضوح می توان دید که اثری از روحیه آن دوران جنگ دیده نمی شود. اگر در آن زمان بخش قابل توجهی از جامعه در رقابت با هم برای گذشت و ایثار بود امروزه رقابت برای ثروت اندوزی است.

منبع: همشهری ماه