داستان پرغصه دخل و خرجی که یکی نیستند

با وجود گزارش های مستمر دولت از کاهش نرخ تورم، کارشناسان می گویند افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه آغاز شده و افت ظاهری تورم ماه های اخیر ناشی از رکود و کاهش قدرت خرید خانوار بوده است.

مقامات دولت تدبیر و امید معتقدند عملکرد بسیار موفقی در زمینه کنترل نرخ تورم و مهار رشد افسارگسیخته قیمت ها داشته اند و همواره در مباحث خود از کاهش شتاب رشد قیمت ها به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای خود یاد می کنند.
در نقطه مقابل کارشناسان و منتقدان دولت هم می گویند وقتی رکود بر فضای کلی اقتصاد کشور حاکم شده و سایه آن بر تمامی شئونات اقتصاد وجود دارد، قائدتا میزان دادوستدها و قدرت خرید به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین در این شرایط وقتی خانوارها توان خرید ندارند، قیمت ها هم تحریک نمی شوند و بازار راکد می ماند.
بسیاری بر این باورند که اساسا نمی توان یک تعریف و نگاه یکسان نسبت به تورم، گرانی، افزایش و کاهش قیمت ها و مانند آن داشت و برداشت گروه ها و دهک های مختلف جامعه نسبت به این موضوع متفاوت است. قطعا فشاری که در اثر افزایش قیمت ها و در نتیجه آن کاهش قدرت خرید بر گروه های کم درآمد وارد می شود، شاید تاثیر چندانی بر افراد ثروتمند و برخوردار نداشته باشد.

نمونه این مسائل در جریان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت گذشته اتفاق افتاد و در نهایت این گروه های کم درآمد جامعه بودند که فشار ناشی از لجام گسیختگی قیمت ها را احساس و لب به شکایت گشودند و شاید ثروتمندان و پُردرآمدها چندان مسئله ای با افزایش قیمت به عنوان مثال بنزین نداشته اند و نخواهند داشت.
بنابراین جامعه معتقد است دولت ها باید تصمیمات خود در حوزه اقتصاد را با نگاه به شرایط طبقات ضعیف و متوسط جامعه اتخاذ کنند و یا شرایط به نحوی باشد که گروه های برخوردار بار بیشتری از گرانی ها را نسبت به کم درآمدها بر دوش بکشند و این رویه به عدالت نزدیک تر است. در عین حال، متاسفانه تا به امروز آنچه که اتفاق افتاده، افزایش فشار معیشتی به زندگی حقوق بگیران متوسط جامعه بوده است.
با اینکه دولت آمارهایی را هر ماه ارائه می دهد و معتقد است نرخ تورم و سرعت رشد قیمت ها نسبت به ماه های گذشته دارای آهنگ کُندتری شده اما روند افت قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه متوقف نشده و آنها مرتبا در حال تحمل فشارهای معیشتی و کسری درآمدی هستند.
کارشناسان در اینباره می گویند چون در طول سال های متمادی در افزایش دستمزدها و حقوق نیروی کار مشمول قانون کار کشور اتفاق قابل توجهی نیفتاد، بنابراین کسری انباشته شده درآمد مشمولان قانون کار باعث افت قدت خرید آنها شده و از آنسو افزایش نرخ تورم نیز به افزایش شکاف بین درآمد و مخارج نیروی کار دامن می زند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه که وضعیت رشد قیمت ها را نسبت به خردادماه می سنجد در شهرها و روستاها افزایش یافته که به عقیده کارشناسان ادامه این روند در ماه های آینده با وجود کاهش نرخ تورم سالیانه، نشانه های خوبی از افت واقعی تورم را به همراه نخواهد داشت.
نرخ تورم نقطه به نقطه شهری کشور در تیرماه نسبت به خرداد ماه 4 دهم درصد بیشتر شده و در بخش روستایی نیز نرخ تورم نقطه به نقطه از 5.7 درصد خردادماه به 6.6 درصد در تیرماه افزایش یافته است.
یک کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت باید با جلوگیری از سرکوب حقوق ها و واقعی کردن دستمزدها  حمایت از حقوق بگیران را به صورت واقعی دنبال کند و از طریق گردش نقدینگی در صنعت باعث پایداری اشتغال، ایجاد شغل جدید و برون رفت از رکود شود.

از سوی دیگر نمایندگان کارگری می گویند سالهاست کسری درآمدها و عدم حمایت دولت ها از رشد واقعی دستمزدها باعث افت مستمر کیفیت زندگی مشمولان قانون کار در ایران شده است. گروه های کارگری که با خانواده های خود تقریبا دو سوم کل جمعیت ایران را تشکیل می دهند، همواره با چالش درآمد - مخارج مواجه هستند.
شاید دلایل فراوانی را بتوان برای پایین ماندن درآمد کارگران در ایران عنوان کرد ولی از مهم ترین آنها همانگونه که عنوان شد بی توجهی دولت ها به معیشت اقشار کم درآمد در طول دوره های مختلف، ناتوانی شورای عالی کار در تعیین مزد واقعی، مصلحت اندیشی های مکرر و دخالت های دولت ها در جهت حمایت از منافع کارفرمایان، جنگ و توقف چندساله افزایش مزد، بی ثباتی اقتصاد ایران در دوره های مختلف، وجود نوعی تفکر سرمایه داری در کشور که می گوید شاغلان معمولی نباید از یک حدی بیشتر درآمد داشته باشند و ... باعث شده تا زمینه های پایین ماندن دستمزدها در ایران فراهم شود.
طی دوره های مختلف، دولت ها بر سر مسائلی مانند اجرای هدفمندی یارانه ها، ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی و مانند آن جلوی تعیین دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار را گرفته و ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار را به آینده موکول کرده اند؛ آینده ای که هنوز نیامده است!
کارشناسان عقیده دارند بنا به گزارش های بین المللی، حقوق و دستمزد در ایران یکی از پایین ترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار است و به صورت کلی مسئله دستمزدها، به چالشی کهنه و قدیمی بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است. از آنسو پرهیز دولت ها از پذیرش مسئولیت خود در قبال کمک به تامین معیشت نیروی کار نیز بر ضعیف ماندن معیشت شاغلان در ایران دامن زده است.
به گفته مقامات کارگری، دستمزدهای فعلی که برای امسال حداقل 812 هزار تومان تعیین شده و متوسط پرداختی به اغلب مشمولان قانون کار بالاتر از یک میلیون و 300 هزار تومان نمی شود، در شهرها نهایتا کفاف 10 روز مخارج ماه را خواهد داد و افراد برای تامین معیشت خود در طول سال کسری دارند.
پیش از این، برخی مراکز آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار حداقل درآمد مورد نیاز برای زندگی در شهرها برای هر خانوار که معمولا 4 نفره در نظر گرفته می شود را در ماه دستکم 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده اند؛ با این حال، کارگران می گویند این محاسبات با واقعیت های زندگی مشمولان قانون کار منطبق نیست و مخارج طبق بررسی های میدانی بالای 3 میلیون تومان در هر ماه است.
آنها می گویند بخش قابل توجهی از مخارج زندگی در شهرها و به ویژه کلانشهرها مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و درمان است که با درآمدهای فعلی قطعا امکان ایجاد هماهنگی بین درآمدها و مخارج وجود نخواهد داشت.
هادی ابوی با بیان اینکه در سال گذشته برخی بررسی های میدانی از اوضاع زندگی و مخارج کارگران و گروه های کم درآمد در شهرهای مختلف کشور انجام شده بود گفت: با این وجود، بانک مرکزی و مرکز آمار هم گزارش هایی را بعضا ارائه کرده اند که متاسفانه هیچ یک مورد توجه دولت قرار نگرفته است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا 2.3 تا 2.5 میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی 812 هزارتومانی تا یک میلیون و 300 هزار تومانی کارگران خواهد داشت.
ابوی ادامه داد: در سال جاری نیز برخی اقلام پُرمصرف خانوارهای کارگری افزایش قیمت داشته و فاصله معیشت و درآمد کارگران هر روز بیشتر می شود. معمولا نرخ های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار با واقعیت های زندگی کارگران تفاوت دارد.