تبیان، دستیار زندگی

اقتصاد کشور مشکلات ساختاری دارد

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، مشکلات اقتصاد کشور بویژه در بخش های بنیادین، ناشی از نقص ساختارهای درونی است؛ اگر این ساختارها آماده نباشد نمی توان توسعه اقتصادی را بر اساس یک ساختار لرزان شنی قرار داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
جلسه
بعد از خروج آمریکا از برجام و تاکید بر تحریم دوباره ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه، برخی از شرکت های خارجی فعال در کشورمان اعلام کردند که همکاری خود را به تدریج پایان خواهند داد تا از پیامدهای تحریم آمریکا در امان بمانند.
پیامد این مسایل، مشکلاتی است که در بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله افزایش قیمتها را به همراه داشته است. برای برون رفت از وضعیت ایجاد شده و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه نظرهای مختلفی دارند.
تاکید آنها بر این نکته است که اقتصاد ایران، بیش از آنکه اثرپذیر از تحریم های خارجی باشد، به دلیل مشکلات ساختاری داخلی، دچار این وضعیت شده و بنابراین، باید از درون به اصلاح ساختار و موانع پرداخت.
به گفته این کارشناسان، اقتصاد دولتی موجود در کشور، متاثر از تصمیم ها و سیاست گذاری های یک نوع اقتصاد دولتی به نام «اقتصاد فرادولتی یا حاکمیتی» قرار گرفته و این را در بودجه های تنظیم شده نیز می توان مشاهده کرد.
کارشناسان اقتصادی می گویند، در صورتی می توان توسعه اقتصادی داشت که کشور از یک ساختار بنیادین زیربنایی قوی برخوردار باشد؛ در واقع این ساختار به تولید کالاهای عمومی منجر می شود.
با توجه به اهمیت این موضوع، خبرگزاری ایرنا در میزگردی با حضور 2 تن از کارشناسان اقتصادی، به بررسی چالش های پیش روی اقتصاد ایران در دوران پسابرجام و راه برون رفت از مشکلات در این بخش پرداخت.
«محمود جام ساز» و «آلبرت بغزیان» در این نشست، دلایل تحریم ها علیه ایران، عوامل درونی و بیرونی متاثر بر اقتصاد داخلی و بایدها و نبایدهای اقتصاد در دوران پسابرجام، تورم، استقلال بانک مرکزی، درآمدهای حاصل از فروش نفت و عضویت ایران در ای.اف.تی.اف ( FATF - سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن) را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

 پیامدهای نقدینگی بر اقتصاد کشور

محمود جام ساز یکی از مشکلات اقتصادی کشور را اثر گذاری نقدینگی اعلام کرد و گفت: از 1530 هزار میلیارد تومان نقدینگی در پایان اسفندماه پارسال، فقط یک سوم آن در اختیار دولت بوده و بقیه در دست دیگران است؛ در واقع هر کس پول بیشتری دارد تصمیمهای اساسی را می گیرد.
جام ساز خاطرنشان کرد: وقتی یک سوم حجم عظیم نقدینگی موجود در اختیار دولت است و بانک ها از منابع برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بخش خصوصی مولد تهی شده اند، تورم ایجاد می شود.
به گفته وی، دولت وقتی اقتصاد را در اختیار می گیرد و حتی در بخش های کوچکتری نیز وارد می شود، نیازمند یک دستگاه عریض و طویل دیوان سالاری است که بتواند آن را اداره کند و این دستگاه به تدریج فربه شده و هزینه بر است.

 بودجه به صورت عملیاتی تنظیم نمی شود

این اقتصاددان معتقد است، دولت بودجه را به صورت عملیاتی تنظیم نمی کند و تخصیص نامناسب منابع، مهمترین عامل ایجاد تنش و چالش در بودجه و اقتصادی کشور است.
وی تاکید کرد: بودجه باید با پیش بینی درآمدهای واهی، به صورت متوازن تنظیم و تدوین سپس تقدیم مجلس شود.
جام ساز، بخش عمده ای از معضلات اقتصادی کشورها را به دلیل منفی بودن تراز پرداخت ها و بالا بودن میزان صادرات از واردات عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف وزارت امور خارجه این است که موارد و مسیر صادرات و واردات کشور را هموار کند تا کشور بتواند در عین امنیت و آرامش، این فعالیت ها را انجام دهد و قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد که اجازه این فعالیت ها را به ما بدهد.

 ضرورت جهت دهی سرمایه گذاری ها به سمت بخش مولد در دوران پسابرجام

جام ساز در ادامه میزگرد، درباره راهکارهای دستیابی به توسعه اقتصادی در شرایط پسابرجام نیز گفت: سرمایه گذاری ها باید به صورت مولد باشد بویژه از طریق بخش های خصوصی واقعی شامل شرکت ها، موسسه ها، بنگاه ها و کارخانجات کوچک و متوسط (موسوم به SMEها) باشد.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تخصیص منابع حاصل از فروش نفت بین نیازهای واقعی اقتصاد به طور بهینه انجام نمی شود بیشتر این منابع به سمت سرمایه گذاری های غیر مولد می رود. یعنی سرمایه گذاری مولد بسیار کم صورت می گیرد.
جام ساز اظهار داشت: اگر درآمدهای نفتی به صورت علمی و براساس الزامات علم اقتصاد به طور بهینه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص می یافت، منابع آن از بودجه جدا می شد، دولت به آنها متکی نمی شد و منابع خود را بر مالیات، عوارض، خدمات دولتی و تعرفه ها می گذاشت، آنگاه یک سیستم مالیاتی مترقی و پیشرفته داشت که می توانست این درآمدها را در بزرگترین شرکت های سودآور جهان سرمایه گذاری کند.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی برای استفاده از حساب ذخیره ارزی لایحه می داد در حالی که همه این منابع باید صرف زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر ساختارهای بنیادین اقتصادی ما آماده نباشد نمی توان توسعه اقتصادی را بر اساس یک ساختار لرزان شنی قرار داد.
به گفته وی، در صورتی می توان توسعه اقتصادی داشت که کشور از یک ساختار بنیادین زیربنایی قوی برخوردار باشد؛ زیرا این ساختار به تولید کالاهای عمومی منجر می شود.

 مدیریت کارآمد، نیاز اساسی اقتصاد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه نیز در این نشست به دلایل ابتلای اقتصاد ایران به تورم و رکود با وجود برخورداری از همه منابع اشاره کرد و گفت: فاقد دیپلماسی اقتصادی و نفتی هستیم.
وی مدیریت ناکارآمد را دلیل اصلی شرایط موجود کشور دانست و افزود: در مدیریت ها به خوبی عمل نشده است؛ باید از اصول مدیریتی اعم از برنامه ریزی، نظارت، کنترل، بازخورد و شناسایی خطاها شروع کنیم.
این کارشناس اقتصادی درباره چرایی تهی شدن دولت ها از منابع، این مساله را نیز ناشی از مدیریت ناکارآمد دانست و گفت: اصل کار باید «سیاستگذاری اقتصادی» شود.
جام ساز نیز ریشه اصلی تورم را در این دانست که درآمد عظیم نفت در بودجه به صورت بهینه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص نمی یابد؛ در بخشی تلمبار و در بخش دیگر رانت دخالت دارد و در نتیجه رشد متوازن پیش نمی آید.

دولت، تولیدکننده و تاجر خوبی نیست

جام ساز در بخش دیگری از سخنان خود به اقتصاد دولتی و گسترده اثرگذار بودن آن اشاره کرد و گفت: دولت تولید کننده و تاجر خوبی نیست؛ اقتصاد باید به دست اهل آن سپرده شود.
وی، اقتصاد کشور را سیاسی خواند و گفت: در اصل 44 قانون اساسی به طور مشخص اقتصاد ایران طبقه بندی شده است؛ بخش خصوصی را به عنوان مکمل بخش های دولتی و تعاونی تعریف کرده و سیاست های کلی نظام براساس آن ترسیم شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طبق این اصل، اقتصاد ما دولتی خوانده شد و براساس آمار می توان نتیجه گرفت اکثریت حوزه های اقتصادی حتی اقتصاد خُرد به دولت ارتباط دارد؛ نتیجه آن می شود که در بودجه 97، اعتبارات تعیین شده برای شرکت های دولتی سه برابر بودجه عمومی است.
جام ساز گفت: وقتی اقتصاد دولتی است، باید با سیاست هماهنگ باشد به این معنا که پایه های این دو روی یکدیگر بنا شده است و یک هدف خاصی را تعقیب می کنند.
وی درباره دلایل موفقیت یا افول اقتصاد دولتی ایران در دوران های مختلف، بخشی از این مساله را مرتبط با متغیرهای درونی و بخش دیگر را مربوط به متغیرهای بیرونی دانست و گفت: اینکه اقتصاد کشور در دوره ای بهتر از دوره ای دیگر بوده است بستگی به زمان و شرایط داخلی و بین المللی دارد؛ ضمن آنکه باید دید نتیجه مدیریت اقتصاد دولتی در سطح واقعی جامعه چه بوده است؛ جامعه در رفاه به سر می برده؟

ضرورت تقویت تولید داخلی و بخش خصوصی در شرایط تحریم

جام ساز در ادامه، درباره ظرفیت های ایران برای مقابله با تحریم ها نیز اظهار داشت: ایران ظرفیت های بسیاری دارد که از آنها به خوبی استفاده نشده است؛ وقتی تجارت خارجی ما به حاشیه رفته، تنها کار، تقویت تولید داخلی توسط بخش خصوصی است.
وی افزود: برای ایجاد منابع مورد نیاز در تقویت بخش خصوصی، همه شرکت های فرادولتی باید مالیات دهند که در آن صورت دیگر به نفت نیازی نخواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی به راهبرد خارج سازی اقتصاد از حالت نظامی گری به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: تجربه عملی در کشور وجود دارد که به موجب سیاست های کلی اصل نظام، شرکت های شبه دولتی ایجاد شد که به خصولتی موسوم هستند.
جام ساز ادامه داد: نخستین رویکرد در سیاست های کلی نظام، آزادسازی اقتصاد است به این معنا که دولت دست از بازارها بردارد و بازار تعیین کنده قیمت ها باشد.
این اقتصاد دان تاکید کرد: دولت باید دخالت های نامطلوب خود را کاهش داده و به بخش خصوصی میدان عمل دهد. باید نظارت و سعی کند تولید ناخالص داخلی را بالا برده و تورم را کنترل کند.
آلبرت بغزیان نیز در این زمینه گفت: به جز دولتی بودن اقتصاد، ناکارآمدی آن به دلیل عدم کارایی افراد و افزایش هزینه ها است و اینکه بخش خصوصی نشان داده بهتر از بخش دولتی عمل می کند.
وی افزود: ناکارآمدی مدیر دولتی بیش از مدیر بخش خصوصی است؛ نظارت دولت باید قوی باشد و بحث حاکمیتی مساله را باید تقویت کند تا این که بخواهد خود وارد بخش تولید شود.

بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد

جام ساز در ادامه ، به اهمیت استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: وقتی بانک مرکزی مستقل باشد، در آن صورت قلک دولت نمی شود.
وی افزود: در هیچ جای جهان رئیس بانک مرکزی طبق خواسته دولت عمل نمی کند؛ سیاست های پولی باید توسط بانک مرکزی و سیاست های مالی توسط دولت اجرا شود؛ این دونباید همدیگر را خنثی کنند زیرا سیاست های انبساطی مقابل سیاست های انقباضی شکل می گیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سیاست ها باید هم جهت باشند و بانک مرکزی طبق درخواست دولت به آنها پول ندهد؛ ضمن آنکه بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها نظارت کامل داشته باشد و از ابزار در اختیار خود مانند نرخ بهره، بازارهای باز و سپرده های قانونی به درستی استفاده تا تورم را کنترل کند.
وی جلوگیری از فساد و اختلاس را یکی از مهمترین وظایف برای برخورداری کشور از یک اقتصاد سالم برشمرد و افزود: با وجود فساد، حرکت رو به جلو اتفاق نمی افتد؛ تا فساد باشد وضعیت ناهنجار تداوم خواهد داشت.
جام ساز، زدودن قواعد زائد و دست و پاگیر، صیانت از حقوق فطری و ذاتی مردم توسط دستگاه قضایی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد امنیت اقتصادی، واقعی کردن تدریجی نرخ ارز و شفافیت و پاسخگویی مسئولان را راهکارهای موثری برای اعتلای اقتصاد کشور برشمرد.
آلبرت بغزیان نیز در این ارتباط گفت: بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش داخلی و خارجی پول اصلا جوابگو نیست و مرکز آمار باید تورم را اعلام کند.
این استاد دانشگاه گفت: دولت تخصص مالی، بودجه، کشاورزی و صنعتی و بانک مرکزی بخش ارزی را در اختیار دارد؛ باید کنار هم نشسته و مشکلات را حل کنند.
وی تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی به این نحو که حرف شنوی نداشته باشد و خودکامه باشد مورد قبول نیست.

عضویت در FATF به نفع کشور است

جام ساز همچنین گفت: عضویت در اف.ای.تی.اف به این معناست که همه امور مالی شفاف بوده و به پولشویی کمک نشود و این به نفع کشور است.
وی افزود: ایران 22بار تلاش کرد به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید که در نهایت عضویت ناظر ایران را پذیرفتند و با وجود اینکه پس از چهار سال باید عضو حقیقی شود هنوز منتظریم.
این اقتصاددان اظهار داشت: به برجام نباید به صرف یک توافق نگاه نکنیم؛ مساله هسته ای یک مساله است اما مهمتر از آن، مساله ژئوپلیتیک و استراتژیک و معادن کانی و ... مورد توجه اروپا و آمریکاست.
وی افزود: با چنین مقاومتی که اروپایی ها خواسته اند آمریکا شرکت های کوچک و متوسط خصوصی را جزو تحریم ها قرار ندهد، می شود برجام را حفظ کرد؛ کشور نیازمند جذب سرمایه گذارهای بزرگ برای زیربناها مانند نفت، گاز و فرودگاه است.
آلبرت بغزیان نیز در این رابطه گفت: با توجه به برنامه های تحریمی آمریکا، بحث کیفیت و حمایت از تولید ملی و مبارزه با اختلاس و فساد باید ادامه یابد و اعتماد مردم به سیستم بانکی برگردد.
وی افزود: در زمانی که حتی برجام هم برپا بود باید معافیت ها، شفاف سازی و مبارزه با فساد انجام می شد و در شرایط کنونی اقدامات ایران باید متفاوت از اینها باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: سیاست های تولید ملی که شامل حمایت و ارتقای کیفیت تولیدات است باید در شرایط موجود حفظ شود.
بغزیان افزود: نباید به جایی می رسیدیم که تحریم شویم؛ البته مدیریت ناکارآمد باعث شد که بگوییم تحریم کاغذ پاره است؛ در حالی که طبق یک اصول ساده ریاضی، برای بهینه کردن تابع و هدف هر میزان قید اضافه کنید از بهترین نقطه آن خارج می شود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم منزوی شویم باید اقتصاد خودمعیشتی ایجاد شود؛ دولت باید بخش خصوصی را باید تقویت کند؛ اگر برجام به هم نمی خورد باید تقویت بخش خصوصی را هم انجام می دادیم.
منبع:ایرنا